Saturday, December 21, 2013

تيجي نروح إسرائيل!


منذ الصبا المبكر وأنا مسكون بعشق الشّام، مُتيَّم بكل ما هو شامي، حتى أنني أحب لقب "الشّامي" الذي تحمله عدة أسر منتشرة في شتى ربوع مصر، بدأ غرامي بالشّام والشّوام منذ أن كنت مراهقًا أكتشف أصوات كبار مطربيه مثل صباح فخري وغيره من أساطين القدود الحلبية، ورحت أتقصَّى تاريخ الشّام وحضارته، وكل ما يتعلَّق به على مدار عمري كله، ولم أزل.
تداعت إلى مخيلتي هذه الصور وغيرها، بينما كنت أستقل الطائرة التي ستحملني لبلاد "الحلا" ورحت أُمنّي نفسي بسهرات فícute; حلب، وجولات في أسواق دمشق القديمة وتسكُّع على مقاهيها، واستمتاع برؤية "ظبايا الشام "، المشهود لهن بحسن الخُلق والخِلقة، ولا بأس بركعتين في ضريح الطاهرة "السيدة زينب"، ومناوشات فكرية مع زملاء هناك، وربما فكرت أيضًا في زيارة الريف والبادية.. كل هذه الأمنيات راحت تتراقص في ذاكرتي، وتداعبني حتى حطّت بنا الطائرة على مطار دمشق، وبعدها كان ما كان.


لم تمض سوى نصف ساعة أو أكثر قليلاً حين استوقفني أحد رجال الأمن وهو يطالع جواز سفري لمنحي التأشيرة، وبعد أن راجع قائمة أمامه، طلب مني أن أنتحي جانبًا ريثما يُنهي "مشكلة ما" وصفها بأنها "روتينية" ولن تستغرق وقتًا، وبالفعل امتثلت لأمره، وجلست في ركن أشار إليه، وكالعادة رحت أدخِّن بشراهة، وأعبث بهاتفي النقَّال، الذي حمل لي رسالة ترحيب من إحدى شركات الاتصالات، كما هو الحال في شتى بلا
د العالم.
دقائق لا تزيد عن العشر، بعدها وصل رجل يرتدي الملابس المدنية، وتبدو على سيماه ملامح صارمة وربما كانت معادية، وطلب مني أن أتبعه، وحين سألته عما إذا كان ينبغي أن أحضر حقائبي، فأشار إلى أنها هناك، وبالطبع لم أكن أعرف أين هو، ما هو هذا الـ"هناك" الذي وصلت إليه، وكان مكتبًا حكوميًا يتبع دائرة أمنية، لا أعرف اسمها الحقيقي، ولم أهتم بصراحة، فقد كان كل همّي حينها أن أفهم ماذا يحدث، ولماذا؟ وإلى أين يمكن أن ينتهي هذا الأمر؟

ساعتان وأكثر يا عزيزي المواطن العربي الكريم، و"صاحبكم" يجلس على مقعد يعلم بحاله ربنا، في قبو لا يختلف كثيرًا عن السجن، إلا أنه يبدو "انتقاليًّا"، وبعدها حضر شاب بشاربين مفتولين، قدم نفسه بصفته الضابط المسؤول، وراح يمطرني بالأسئلة عن كل شيء يخصني تقريبًا، من مهنتي "المشبوهة" وهي بالطبع الصحافة، وصولاً لنوع السجائر التي أدخنها، وهي بالمناسبة "مارلبورو" أحمر.
كنت أجيب على أسئلته بكل ما أوتيت من رباطة الجأش والصبر الجميل، وأحيانًا كنت أبتسم.. تارة بنّية السخرية، وتارة أخرى لكسر أجواء الصرامة والجّهامة التي يفرضها الأخ الضابط، لكن هيهات.. فقد مضى التحقيق نحو ساعة، وبعده انصرف دون أن ينطق ببنت شفة، اللهم إلا وهو على باب الغرفة، التفت صوبي قائلاً (باشمئزاز) إن حالتي قيد الفحص وسيبلغني بالنتيجة بعد قليل.

هذا "البعض قليل" يا سيدي المواطن العربي الهُمام استغرق أكثر من ساعة حتى وصل ضابط آخر، يبدو أرفع رتبة، وأكثر تجهمًا، إذ بادر بمخاطبتي كأنني "سفير الشيطان"، قائلاً إنني "شخص غير مرغوب به على الأراضي السورية، وإن هذا قرار سيادي ليس مضطرًّا إلى تقديم أي تفسير له، وينبغي أن أحمل حقائبي التي بدا واضحًا أنها تعرضت لتفتيش عاصف، حتى بدت محتويات الحقيبة كأنها جُمعت من سلة مهملات، وأعود من حيث أتيت.
وبالطبع لم يكن هناك خيار أمام "صاحبكم" سوى أن تحمله الطائرة عائدًا إلى القاهرة، وطيلة رحلة العودة رحت أتذكر مقالات ومقابلات تلفزيونية انتقدت فيها سياسات وتصريحات بعض كبار المسؤولين السوريين، التي لا يتسع المقام للخوض فيها هنا، وأدركت سبب ما حدث، وحمدت الله تعالى أن الأمر انتهى عند هذا الحدّ، ولم يتطوَّر لما هو أسوأ.
***
 قصة الطرد من سوريا هذه حدثت منذ نحو عام ونصف العام، وحينها آثرت الصمت إذ لم أجد فائدة تُرجى من التصعيد، فمن حكم في بلاده ـ خاصة حين يرثها عن أبيه ـ فما ظلم، لكني أبتسم بمرارة، كلما استمعت للمسؤولين السوريين وهم يلوكون شعار حزب "البعث" الشهير: "أمة واحدة.. ذات رسالة خالدة"، بعد أن أدركت ـ جيدًا ـ معنى "الأمة الواحدة"، و"الرسالة الخالدة".

 ***
خلال الأيام الماضية زارني في القاهرة صديقي الإعلامي النجم تركي الدخيل، واقترح أن أرافقه لمحطته الثانية التي ستحمله إلى بيروت لنستمتع بحضور حفل فيروز الأخير في "البيال"، وبالفعل شرعت في ترتيب أوضاعي تأهبًا لهذه الرحلة، فمن يدري إن كان سيُتاح لي ثانية أن أشاهد فيروز وأسمعها عن قرب، وأنا الذي تربيت على صوتها، وما زلت أقيم على ضفافه.
اتصلت بصديق وزميل صحفي لبناني، عملنا معًا في عدة صحف، فأعرب عن دهشته من سذاجتي، وكيف أفكر بزيارة لبنان، وأنا الذي سبق أن هاجمت "حزب الله"، ووصفته بأنه "مقاول حرب" لصالح طموحات إيران الإقليمية، وكيف يفوتني أن "حزب الله" يهيمن بصيغة أو أخرى على مطار بيروت، ويمكن لرجاله أن يتصرفوا معي على نحو أبشع مما حدث في سوريا، لأن الأخيرة في نهاية المطاف "دولة"، ولن تنزلق لسلوك الميليشيات الذي يتصرف به "أشاوس المقاومة"، أو "المقاولة"، لا فرق بالمناسبة، ونصحني الزميل بعدم الإقدام على هذه المخاطرة، وأن مخلوقًا وقتها لن يستطيع أن يضمن سلامتي، لأن القرار سيكون في طهران.. "قلب المقاومة النابض".

 ***
بالطبع يعرف القاصي والداني أن الحصول على تأشيرة "تشينجن" التي تتيح للمرء أن يتجول في كل دول الاتحاد الأوروبي أسهل كثيرًا من الحصول على تأشيرة دخول أي دولة خليجية، فالعرب ـ كما كانت دائمًا ـ عربان، فقديمًا قرأنا عن جدلية "العرب العاربة، والمستعربة"، والآن هناك ثنائية معاصرة دعونا نسميها: "عرب الزيت، وعرب الماء"، وما بينهما من حواجز سياسية ونفسية.
حتى في السودان يا إلهي.. الذي كان ذات يوم "جزءًا طبيعيًا" من مملكة وادي النيل، ليس بوسع "صاحبكم" المنكوب بلسانه ـ الذي لا يملك سواه سلاحًا ـ أن يزوره، ويضمن عودته سالمًا، بعدما خطته أنامله الآثمة بحق الفريق الركن، الذي يُصّر على البقاء فوق عرش تتهاوى أركانه وتتقطع أوصاله، وما زال الأخ البشير يخطب ويلوح بعصاه، بينما الجنوب على وشك الوشك، وهناك كارثة إنسانية في دارفور، وأخرى تتعاظم في الشرق، وخلافات لا حصر لها في الخرطوم ذاتها، ومع ذلك يتحدث الفيلدمارشال عمر البشير والذين معه من "الدبابين" عن الوحدة والتنمية!
 ***

 أما ليبيا فأنا على ثقة ويقين بأن لجان الأخ القائد لن تمنعني من دخول البلاد، لكن في المقابل كلي إيمان راسخ، بأنني لو فعلتها فلن أخرج ثانية، بل سأتبخَّر كما حدث مع من هُم أعلى مني شأنًا، ولن يكون "فرسان اللجان" أكثر رأفة بحالي من المرحوم الزميل الصحفي الليبي ضيف الغزال الشهيبي، الذي وُجدت جثته في مطلع يونيو 2005م، على شاطئ مدينة بنغازي بعد أكثر من أسبوعين من اختفائه، وبدت مظاهر التعذيب واضحة في جثته المشوَّهة.. ولا يزعم أحد معرفة ما كان يشعر به الفتى وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، أو ما نطق به حين كان المنشار الكهربائي يقطع أصابعه.، أو يسمع صرخاته وهو يكتوي بالأحماض المعدنية.. لا أحد يعرف، بل إن أحداً لم يكترث، ولم تهتم الصحف العربية بالقصة في حينها، بل اقتصر الأمر على ما نشرته الصحف الأجنبية والمنظمات الحقوقية وبعض المواقع الإليكترونية.
وفي حينها أذكر أنني نشرت عدة مقالات وتقارير حول هذه الواقعة، التي استدعت من الذاكرة سوابق شهيرة للنظام الليبي، فضلاً عن تعليقاتي الصحفية والتلفزيونية على الوصلات الكوميدية للأخ العقيد، خاصة خلال مؤتمرات القمة العربية التي يكون عادة هو "الفاكهة" فيها، والشخصية الأكثر إثارة للبهجة، وجاذبية للعدسات بين أقرانه العرب، سواء في السلوك الخارج على المألوف، أو الافتكاسات التي تتضمنها خطبه ومداخلاته على غرار دعوته لإعلان دولة "إسراطين" مثلاً.. وله في ذلك المضمار ألف حكاية وحكاية..
بعد كل هذا.. هل يمكن لصاحبكم، أن يغامر بالذهاب حتى إلى مدينة السلوم المصرية المتاخمة للحدود الليبية؟!

 ***
 أي بقعة فوق أرضك يا إلهي تتسع لعبدك الفقير، الذي لا يملك سيفًا، ولم يُشهر بندقية في وجوه الإخوة العرب، بل كل ما منحته إياه يا سيد العطايا كان "ضميرًا يقظًا".. يستعصي على التداول في بورصات الولاء، ولا يُجيد بيع الشعارات، ولم يعد يصدق الخرافات والخزعبلات؟
ولأن "صاحبكم" المنكوب بالعيش في "الشرق الأتعس"، وكل الذين على شاكلته، ممن يأبون النوم في فراش السلاطين، يجدون أنفسهم تارة في مواجهة "فزاعة التطبيع"، وأخرى متهمين في دينهم وعقيدتهم من قبل سماسرة القداسة، ممن نصبوا أنفسهم وكلاء لله تعالى على أرضه
وتارة ثالثة يشيرون إليهم صراحة وتلميحًا بالعمالة لأميركا، مع أن هؤلاء الأشاوس العرب يحجون ـ كلما سمحت لهم واشنطن ـ إلى البيت الأبيض، وييمِّمون وجوههم شطر "الكونجرس"، وفي النهاية ها هي إدارة أوباما كسابقاتها "باعت القضية"، فكل الإمبراطوريات الكبرى عبر التاريخ والجغرافيا انحازت لمصالحها العليا، رغم حديثها المملّ المخادع عن "القّيم الإنسانية".

 ***
وهكذا لا يجد المرء أملاً في شتى ربوع "الوطن العربي الكبير"، فدعونا إذن نعترف بشجاعة، بأنه لم يعد هناك من "ملاذ آمن" يمكن للمرء  أن يطمئن فيه على حياته وكرامته، سوى إسرائيل، التي ما زال بعض مدمني "الجعجعة والقعقعة" يطلقون عليها "الكيان المزعوم".
تمامًا كما حدث لعائلة "حلس" الفلسطينية في قطاع غزة، حين لم تجد من تلوذ به سوى إسرائيل من بطش مجاهدي "حماس".. وأخشى أن يأتي يوم قريب يقف فيه ملايين العرب عرايا كما ولدتهم أمهاتهم أمام مجندات "جيش الدفاع" لحمايتهم بعضهم من بعض.
إذن ما رأيكم، دام عزّكم أن نذهب إلى إسرائيل "بمزاجنا"، وباللهجة المصرية: "تيجوا نروح إسرائيل؟"، هذا على فكرة مجرد سؤال.. وكما يقال في مصر "السؤال ما حرمش".. ها.. تيجي نروح إسرائيل؟!


لا يوجد فصل عنصري في اسرائيل

يتم في الاسابيع الاخيرة بسبب اقتراح قانون الدولة القومية واقتراح قانون ‘أسهِم تأخذ’، بل في الشهور الاخيرة بسبب أحداث مختلفة، التنديد بدولة اسرائيل فوق صفحات هذه الصحيفة باعتبارها دولة فصل عنصري. وتتغلغل هذه المقارنة بين دولة اسرائيل ودولة الفصل العنصري، أي جنوب افريقيا في أواخر القرن الماضي، في الآونة الاخيرة الى الخطاب العام، وجعلها عبارة مقبولة أكثر فأكثر.
إن نعت عدم التساوي الموجود بين مجموعات من السكان من جوانب مختلفة في دولة اسرائيل بأنه فصل عنصري هو تشويه للواقع وللتاريخ. ظهر الفصل العنصري بمظهره الحديث في 1948. ففي الوقت الذي كتب فيه الآباء المؤسسون لدولة اسرائيل في وثيقة الاستقلال ان الدولة التي ستنشأ ‘ستحافظ على التساوي في الحقوق الاجتماعية والسياسية الخالص لكل مواطنيها بلا تفرقة في الدين والعرق والجنس′، وضع رئيس حكومة جنوب افريقيا دانيال فرانسوا مالان، الأساس للفصل العنصري (الابرتهايد) وهي كلمة ذات أصل افريقي وتعني الفصل العنصري. وسنت حكومة مالان سلسلة قوانين عنصرية منها منع الزواج بين البيض والأعراق الاخرى، وقانون سجل السكان الذي عمل على تصنيف كل مواطني الدولة بحسب العِرق. وتم التصنيف في الأساس بحسب المظهر الخارجي وبحسب العادات ايضا.
وسُنت في جنوب افريقيا الى أن انهار الفصل العنصري بصورة نهائية في 1994، عشرات القوانين التي أفضت الى فصل عنصري في كل مجال تقريبا يمكن ان يخطر بالبال، من مقاعد منفصلة في الشوارع للبيض وأبناء الأعراق الاخرى مرورا بالفصل في المدارس والنقل العام وشواطئ الاستحمام وفي مجالات اخرى، الى استعمال منظومة حقوق مستقلة ومختلفة للبيض والملونين والسود.
إن الفرق بين نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا والوضع في اسرائيل وفي المناطق ايضا واضح جدا، بل إنه لا داعي الى احصاء كل الفروق. وحتى لو وجدت في الهامش في اسرائيل ظواهر يمكن ان تُذكر بظواهر كانت موجودة في جنوب افريقيا ذي الفصل العنصري، فانني أفترض أن أكثر المنتقدين تطرفا لا يعتقدون ان الحديث عن فصل عنصري ايديولوجي ممأسس ومحسوب.
ولا ينطبق على الوضع في اسرائيل ايضا تعريف جريمة الفصل العنصري كما تُعرفها وثيقة روما (وثيقة محكمة الجنايات الدولية في لاهاي). فالوثيقة تقضي بأن جريمة الفصل العنصري تُنفذ حينما يوجد هدف وعمل ممأسس لتمييز واضطهاد شعب آخر، وليس هذا هو الوضع في اسرائيل ولا في اراضي يهودا والسامرة ايضا.
بدأت صورة اسرائيل باعتبارها دولة فصل عنصري بمقالات اكاديمية في نهاية ثمانينيات القرن الماضي وانتقلت من هناك الى تصريحات شعبية بعد فشل اتفاقات اوسلو. وأفضى قبول وثيقة محكمة الجنايات لجرائم الحرب التي قضت بأن الفصل العنصري هو جريمة على الانسانية، الى موجة تصريحات تدعو الى وضع دولة اسرائيل على كرسي الاتهام في لاهاي بسبب هذه الجريمة ايضا. وفي نهاية المطاف فانه أخذ يُتذكر كل سنة في أنحاء العالم منذ سنة 2005 ‘اسبوع الفصل العنصري’، الذي يزعم فيه المتطرفون من منتقدي اسرائيل في الأحرام الجامعية وفي مراكز المدن في دول كثيرة أنها دولة فصل عنصري. ان نجاح الحملة الدعائية كبير جدا بحيث يؤيد كثيرون جدا من منتقدي اسرائيل وسياستها هذه المقارنة. وتغلغلت الفكرة تغلغلا عميقا جدا الى درجة أن النتيجة الثانية في البحث عن ‘الابرتهايد’ في ‘غوغل’ هي ‘اسرائيل والابرتهايد’. وحينما يكون الوضع على الارض معقدا ويمكن الخلط بين الحقائق يُغرى ناس جديون ايضا بتصديق هذه الرواية.
بعد أن وُسمت اسرائيل بسمة الفصل العنصري لم تعد الحقائق ذات صلة تقريبا. فكل ظاهرة وكل قانون وكل تصريح لسياسي أو عامل في الحياة العامة يتعلق بالعلاقات بين اليهود والعرب يُصنف على أنه لبنة اخرى في نظام الفصل العنصري الموجود هنا في ظاهر الامر. فكيف تُثبت بعد ذلك أن ذلك غير صحيح.
لكنه يمكن في هذه الحال إثبات ان الدعوى داحضة. اجل يوجد في دولة اسرائيل فروق بين مجموعات من السكان. ويُعبر في بعض الحالات عن الفروق ايضا بانقسام ديني طائفي. إن السيطرة على اراضي يهودا والسامرة في الحقيقة من دون أن يُطبق القانون الاسرائيلي عليها يخلق واقعا قانونيا معقدا فيه خصائص عدم المساواة والمس بحقوق فريق من السكان هناك.
ومن جهة اخرى توجد مُعاديات لهذه الظواهر وجهات تراقبها من داخل الجهازين السياسي والقضائي. قد توجد اقتراحات قانون مصابة بالتمييز وعدم المساواة، لكنها لا تقصد الى انشاء نظام فصل عنصري، وكذلك ايضا اقتراح منح من يخدم الدولة مكافأة. اذا تحولت هذه الاقتراحات عرضا الى قانون فان المحكمة العليا تستطيع ان تنتقدها بوسائل دستورية عظيمة القوة. وهي تفعل ذلك ايضا حينما يكون الحديث عن عمليات في المناطق. والى ذلك لا يوجد اليوم في سفر قوانين دولة اسرائيل ولو قانون واحد أو توجيه أو أمر جنرال يعتمد على فصل عنصري أو يكون الفصل العنصري غايته.
ليست دولة اسرائيل بريئة من الظلم. وليست بريئة من عدم المساواة والأخطاء في التقدير، بل ليست بريئة احيانا من سياسة غير مناسبة متعمدة. لكن توجد هاوية عميقة تفصل بين هذه الظواهر و’دولة الفصل العنصري’.